أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الإثنين، عن رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين الأفراد الذين لا يتجاوز إجمالي ودائعهم مبلغ عشرين مليون ريال إلى مبلغ (200,000) مئتي ألف ريال شهرياً للمودع الواحد، بدلاً من (100,000) مائة ألف ريال.

وحسب الإعلان- الذي نشره البنك على موقعه الرسمي ورصده - فإن القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 1 مارس 2025م، وذلك تأكيداً للمسؤولية الوطنية التي توليها حكومة صنعاء تجاه استراتيجية تسديد الدين العام وتعزيزاً للدور الفاعل والمساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة المالية في حل مشكلة صغار المودعين، حسب قوله.

وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي ضماناً لحقوق المواطنين وحماية لمصالحهم المالية وتأكيداً على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الخطوات المتعلقة باستراتيجية تسديد الدين العام المحلي بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي واستقرار الاقتصاد الوطني. حسب تعبيره.

يشار إلى أن السقف السابق الذي أعلنه البنك في إطار قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات ومعالجة مشكلة صغار المودعين، كان 100 ألف ريال شهرياً فقط.