أعلن اليوتيوبر المصري أحمد أبو زيد براءته في قضية النقد الأجنبي التي شغلت المصريين وأثارت جدلا قانونيا وإعلاميا واسعا بسبب ملابسات القبض عليه.

وكتب أبو زيد، في تغريدة قصيرة على حسابه بموقع X: "الحمد لله براءة".

البلوجر المصري المعروف، ألقي القبض عليه في نهاية ديسمبر 2024، بتهمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وفتحت هذه القضية بابا من التعليقات حول مدى قانونية القبض على حائزي النقد الأجنبي عن طريق الدخل، باعتباره يتلقى عائدا من منصة يوتيوب بالدولار الأمريكي، فيما أصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا حول هذا النوع من القضايا.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية في بيان رسمي، تم ضبط "أبو زيد" وبحوزته مبلغ يزيد على 163 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد تورطه في النشاط غير القانوني.

وبعد القبض على أبو زيد، تداولت حسابات أن الهدف من إيقافه هو منعه من المشاركة في مسابقة في دولة الإمارات لصناع المحتوى، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه صحة "ما تم تداوله على المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان"، مضيفة أن ضبط أبوزيد جاء بناء على إجراءات قانونية بعدما التأكد من تورطه في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق الرسمية.

وقضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، في فبراير الماضي، بإخلاء سبيله أبو زيد، على ذمة القضية المتهم فيها، مع تحديد جلسة 15 مارس للنطق بالحكم.

وفي أثناء المحاكمة، دفع محامي أبو زيد، بانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، مؤكدا أن العملات بحوزته من مصدر شرعي، وقدم لهيئة المحكمة مستندات تضم صورا من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة التي يتسلم منها "أبو زيد" التحويلات المالية.

وأكد المحامي، أن المبالغ المضبوطة بحوزة المتهم من مصارف الشرعية كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، لتقضي المحكمة ببراءة "أبو زيد".

وبعد القبض على اليوتيوبر المعروف، أصدرت النيابة العامة المصرية، دليلا إرشاديا لأعضائها بشأن التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، مؤكدة أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول هو أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.

وأوضحت أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، بحسب المادة 212 من القانون.