أغلقت أسعار الذهب جلسة الأربعاء على خسائر، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في 3 أشهر خلال الجلسة، حيث واصل السوق البحث عن تلميحات حول مسار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.01% أو دولارًا واحدًا إلى 1775.80 دولار للأونصة، وقد تم تداوله عند مستوى مرتفع بلغ 1788.20 دولار، وهو أعلى مستوى خلال الأربعاء لأكثر العقود نشاطًا منذ 17 أغسطس.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، لم تدعم التوترات السياسية أسعار الذهب، بعد سقوط صاروخ روسي في بولندا قيل إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه كان هجومًا متعمدًا.

الارتفاع المقبل
ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن أحد المحللين قوله: "يبدو أن الذهب الآن ببساطة يستوعب انتعاش سعره الأخير، في انتظار المحفز التالي".

وفيما يتعلق بما يحتمل أن يطلق شرارة الارتفاع التالي للذهب، قال إن "الذهب وكذلك جميع فئات الأصول الأخرى معلقة بأي تصريح لأي مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

فيما قالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي قد يتجه إلى الارتفاع أعلى 5٪ مع بدء تباطؤ التضخم.
تدابير متطرفة
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق العالمية هذا العام في جزء كبير منها نتيجة زيادة الإقرار بحجم التحدي الذي يمثله مستوى التضخم في الولايات المتحدة، والتدابير المتطرفة التي سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذها للسيطرة على الأسعار.

وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس، كانت الأسواق تتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النهائي 2.8% فقط. واعتبارًا من منتصف نوفمبر، ارتفع هذا التوقع إلى 5% - وهو ما يطابق توقعات "بلومبرج إيكونوميكس" التي صدرت في يوليو.

ورجحت "بلومبرج" أن يضطر البنك إلى زيادتها أعلى من ذلك إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقلل من تقدير المعدل الطبيعي للبطالة، أو إذا أدى الوباء إلى تدهور كبير في الإنتاجية، فقد نرى سعراً للفائدة الأساسية يرتفع إلى 6%.

هناك أيًضً مخاطر من الناحية الأخرى، حتى لو كانت أقل احتمالاً. لكن ظهورها سيحتاج أكثر بكثير من الصدمات التي شهدناها حتى الآن، غير أن فترة طويلة من الفوضى في السوق - من النوع الذي شوهد بعد الاضطراب المالي بسبب الميزانية المصغرة للمملكة المتحدة في سبتمبر - قد تكون كافية لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتوقف عند سعر فائدة أقل.