شهدت عملية بيع أسهم أرامكو السعودية الأخيرة بقيمة 11.2 مليار دولار اهتمامًا قويًا من المستثمرين الدوليين، حيث تم تخصيص حوالي 60٪ من الأسهم لصناديق أجنبية، مما يمثل تحولًا كبيرًا عن الاكتتاب العام الأولي لعام 2019، والذي كان مدفوعًا في المقام الأول بالمشترين المحليين.

ارتفاع الطلب العالمي
وفقا لبلومبرج، اجتذب العرض الأخير طلبًا قويًا من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب الدعم الملحوظ من الصناديق في المملكة المتحدة وهونج كونج واليابان. في المجمل، اجتذبت عملية البيع طلبات تزيد قيمتها عن 65 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب الطبيعة الخاصة للمعلومات.

جذب الأرباح
أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الاهتمام ببيع الأسهم هذا هو توزيع أرباح كبيرة لأرامكو. تقدر بلومبرج إنتليجنس أن مدفوعات الشركة السنوية البالغة 124 مليار دولار ستوفر للمستثمرين عائدًا قدره 6.6٪. تجذب هذه الأرباح الجذابة المستثمرين على الرغم من المخاوف بشأن التقييم الكبير للشركة وعدم وجود عمليات إعادة شراء للأسهم.

مقارنة مع الاكتتاب العام 2019
ويتناقض هذا الاهتمام الأجنبي بشكل حاد مع الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو لعام 2019، حيث كان المستثمرون الأجانب حذرين من التقييم، مما دفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل كبير على المشترين المحليين. وشهد الاكتتاب العام لعام 2019، الذي جمع 29.4 مليار دولار، تخصيص 23% فقط من الأسهم للمشترين الأجانب، على الرغم من تلقي طلبات بقيمة 106 مليارات دولار.

الإغلاق والتسعير
وتمكنت السعودية من تغطية كافة الأسهم خلال ساعات من إطلاق الصفقة التي أغلقت يوم الخميس. ومن المقرر أن تحقق المملكة عائدات صافية لا تقل عن 11.2 مليار دولار، باستثناء المخصصات الزائدة، مما يساعد في خطة التحول الاقتصادي الطموحة التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات. وكان التسعير النهائي للأسهم نحو الحد الأدنى للنطاق المقترح من 26.70 إلى 29 ريالا، ليغلق عند 28.30 ريالا يوم الخميس.

العروض الترويجية الاستراتيجية
أجرى المسؤولون التنفيذيون في أرامكو سلسلة من الحملات الترويجية في لندن والولايات المتحدة لتوليد الطلب، والتأكيد على عائد الأرباح الجذاب للشركة. ويبدو أن هذه الاستراتيجية قد أتت بثمارها، حيث حصلت على جزء كبير من الاستثمار الأجنبي.

بعد الطرح، ستحتفظ الحكومة السعودية بحوالي 82% من ملكية أرامكو، مع احتفاظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة إضافية قدرها 16%، مما يضمن بقاء المملكة المساهم الرئيسي. تمثل المشاركة الأجنبية الناجحة في بيع الأسهم هذا فوزًا استراتيجيًا للمملكة العربية السعودية، مما يعزز جهود التنويع الاقتصادي.

تسلط زيادة الاستثمار الأجنبي في أحدث عروض أسهم أرامكو الضوء على الثقة العالمية المتزايدة في الاستقرار المالي لعملاق النفط، مدفوعًا بعوائد أرباحها الكبيرة. ويشير هذا التحول من التركيز المحلي في الطرح العام الأولي لعام 2019 إلى جاذبية دولية أوسع، مما يضع أرامكو كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة العالمية.