شهد  يوم الاحد، انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، لاستعراض مستجدات الأوضاع باليمن وانهاء الأزمة، بالتزامن مع بدء تحرك حكومي لرفع العقوبات عن نجل الرئيس الأسبق أحمد علي وفتح الطرقات بين المحافظات.

وفي تصريح صحفي له يوم السبت، قال أمين عام مجلس التعاون، جاسم البديوي، إن وزراء خارجية دول المجلس سيعقدون، اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، اجتماعاً وزارياً مشتركاً مع وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها الدكتور شائع الزنداني.

وبحسب تصريح البديوي، فإن الاجتماع الخليجي – اليمني سينعقد على هامش أعمال المجلس الوزاري الـ160 لدول مجلس التعاون، وسيخصص لمناقشة الأوضاع في اليمن، وتأكيد موقف المجلس الثابت في دعم الحكومة المعترف بها، وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، إضافة إلى تعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمساعدة البلاد وبما يضمن استقرارها وأمنها.

وسبق الاعلان عن الاجتماع الخليجي اليمني، أحداث لأول مرة تشهدها اليمن منذ بداية اليمن، إذ بدأت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، والحكومة المعترف بها دوليا، بفتح طريق مأرب – البيضاء، ثم الإعلان عن فتح طريق تعز – الحوبان والبدء برفع المتارس وإزالة الاكوام الترابية من قبل الطرفين.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الحكومة المعترف بها دوليا، ترتيب رفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي، وفقاً لمصدر في مكتب مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة 2 ديسمبر الناطقة باسم المقاومة الوطنية، عن مصدر في مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، قوله اليوم الجمعة، إن الحكومة اليمنية بدأت إجراءات ترتيب رفع العقوبات عن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد، الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وأكد المصدر، أن مجلس القيادة الرئاسي اتخذ قرارًا بالإجماع بتكليف الحكومة ووزارة الخارجية بمخاطبة مجلس الأمن بشأن رفع العقوبات.

وأشار المصدر إلى أن قرار مجلس القيادة حظي بدعم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة كقيادة للتحالف العربي.

وأوضح المصدر، بأن النائب طارق صالح قدّم مقترح القرار لمجلس القيادة ويتابع إجراءات التنفيذ، معربا عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس والمملكة والإمارات على دعمهم كافة الإجراءات التي من شأنها إلغاء تلك القرارات.

وكان أحمد علي عبدالله صالح، قد بعث مؤخراً مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي، طالبهم فيها برفع العقوبات المفروضة عليه وعلى والده صالح، والتي قال أنها فرضت بهدف المكايدات السياسية.