في نهايات ٢٠١٥ تم تشكيل لجنة حكومية لدراسة اجراءات نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن وكان رأيها ان الامر سيربك اعمال البنك ماليا واداريا الا ان القرار السياسي تم اتخاذه دون النظر الى مخاطره واقتنع الرئيس هادي بفكرة النقل بمبرر نزع سيطرة سلطة صنعاء على عملياته لكن الواقع هو ان محافظه السابق محمد بن همام كان نزيها وامينا الى الحد الذي لا يمكن ان يتماهى مع فساد "الشرعية" فبحثت عن نوعيات لا تصل الى مستواه في النزاهة والخبرة والامانة. بعده تقلب ٣ محافظين على الموقع وكلهم لحقت بهم اتهامات فساد موثقة واهمال وتلاعب في سعر العملة اليمنية وطباعة اوراق نقدية وصل حجمها الى اكبر من كل ما تم في ٤٠ عاما، و لغرض وحيد هو الحصول على عمولات شخصية استولى عليها من نصح ومن وافق ومن وجه ومن استلم، وكالعادة تبادل اللصوص الاتهامات... ثم ماتت القضية. لم يحقق نقل البنك اي هدف مالي او اقتصادي او وطني سوى انه نزع استقلاليته تماما واصبح مجرد جسد يستلم محافظه ونائبه اعلى مرتبين بين نظرائهم في العالم رغم انهما يديران مؤسسة متسولة يتم نهبها بطريقة منتظمة ممنهجة برعاية النجلين ومكتب الرئاسة ورئيس الحكومة. ما يتعرض له البنك المركزي من هجوم على استقلاليته منذ اقيل محمد بن همام واستسلام من خلفوه لرغبات مكتب الرئاسة ورئيس الحكومة (ولجنته الاقتصادية المشكلة من الهواة) في الصرف والطبع لا يمكن معه الا توقع الانهيار الكامل للدورة المالية ونهب مدخرات الناس. يتحكم في القرار المالي مجموعة من المبتدئين في علوم الاقتصاد والمصارف يعملون من اجل اضافة سطور الى نبذتهم الشخصية حين يبحثون قريبا عن وظيفة دولية، فلابد ان تكون النتيجة هي فشل كامل وتدمير لكل مقومات اقتصاديات البلاد، ولن تتفع افكار البنك الدولي ولا المصفوفات البليدة. قرار نقل البنك مازالت آثاره تلقي بظلالها السوداء على حياة الناس لانه كان اعتباطيا غير مدروس وجرى تمريره بما لا يفيد المواطن ولا الوطن وجاء فاضحا للعجز المتراكم في ادارة الشرعية وكاشفا لفسادها.