المقترحات التي تقدمت بها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض هي من صميم الاتفاق ولا يوجد مشكلة فيها ويفترض ان تتعاطي معها الحكومة والمجلس الانتقالي بشكل ايجابي. لكن ما اراه غير ايجابي ويكرر نفس خطأ اتفاق الرياض هو ان يتم اقتراح مقترحات من اجل تذهب للتنفيذ مباشرة دون ان يكون هناك قبول ورضى وتوافق وصل اليه الطرفين الموقعين على الاتفاق وهو ما يتم حاليا من عرض مقترحات من قبل الجانب السعودي دون ان تجمع الاطراف وجها لوجه لتسمع وجه نظر كل طرف حول المقترحات بشكل مباشر وتصل بالطرفين الى توافق تام حول اولويات التنفيذ بحيث يذهب الطرفين لعملية التنفيذ بروح تعاونية تكاملية وليس كما حدث اثناء صياغة بنود اتفاق الرياض التي وقع عليها الطرفين وكل طرف لا يريد ان ينظر الى وجه الاخر لذلك خرج الطرفين وهم عازمين الامر على تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومن خلال تتبعي لبنود اتفاق الرياض كانت هناك بنود ترتيبها غير منطقي من ناحية الاولوية التي تبني عوامل ثقة وتجعل عملية الانخراط في تنفيذ البنود يجسد لعلاقة شراكة حقيقية تجعل المجلس الانتقالي يندمج ضمن مؤسسات الدولة وسياسة الشرعية بشكل تساهم خطواته في عملية بناء للايجابيات والتقليل من نسبة السلبيات ولكن الذي حدث هو العكس وخاصة ما مارسه الاعلام من دور سلبي كبير لدى الطرفين. لذلك انصح بالتالي:- اذا كان هناك ارداة حقيقية لتنفيذ اتفاق الرياض بحيث تذهب المقترحات الجديدة الى ممارسة تنفيذية ايجابية ينبغي ان يتم التالي. :- 1- اولا :- تنفيذ البند الخاص بترشيد الاعلام في بنود اتفاق الرياض بحيث يتم الزام اعلام طرفي الاتفاق وقنواتهم الفضائية وناشطيهم بان يتم ترك كل المصطلحات التي تزيد المشاحنات بين الطرفين ولا تساعدعلى تنفيذ ايجابي للاتفاق او للمقترحات الجديدة بحيث يترك اعلام الشرعية اي عبارات تتحدث تحت اسم مرتزقة الامارات او عملاء الامارات او او او الخ وعلى ان يترك اعلام الانتقالي وناشطيه كل العبارات التي لا تساهم ايضا بدور ايجابي لتنفيذ الاتفاق مثل عبارات قوات الاخوان او عملاء تركيا او قطر او او او...الخ بحيث يكتفي الاعلام والناشطين في مناقشه القضايا بخطاب عقلاني موضوعي يقيم اي عمل بناء على مدى اقترابه من منظور الدولة او مدى منطقيته وفق معايير تراعي اولوية كيف يجب ان يساهم الاعلام في كشف الحقيقية كما هي دون اي مبالغات او تدليس او اضفاء تفسيرات خارج اطار مناقشة ما يطرح الاطراف وتفنيدها والذهاب الى سياسة انتاج حلول للقضايا التي تمثل اشكالية وعائق امام عملية التنفيذ. ثانيا :- علي الجانب السعودي ان يترك اسلوب التنقل بين الطرفين يتحدث لهذا الطرف وهذا الطرف فمثل هذا النوع من التوسط لا يمكن يصل الى نموذج يبني ثقة للتنفيذ بل يزيد في تأزيم عدم الثقة ويخرج الطرفين من اي اتفاق وكل طرف يضمر عدم التنفيذ ويقولوا تم اجبارنا على التوقيع من الجانب السعودي . على السعودية ان تجمع الطرفين وجها لوجه على طاولة واحده ليناقشوا اي مقترح بشكل لقاءات منتظمة يومية وتتدخل هي لتفسير بنود الاتفاق واعادة ترتيبها وبما يضع الضمانات لمخاوف كل طرف من عملية التنفيذ ويفترض ان يكون مكتب المبعوث الاممي ايضا متواجد في مثل هذا اللقاء وله ممثل يتواجد بشكل يومي ويكون مهمة مكتب المبعوث كداعم لوجستي اذا الفريقين يحتاجوا الى خبراء يساعدوهم في انتاج حلول ومقترحات لبعض القضايا التي مرت بها تجارب الدول الاخرى في ادارة الحروب وادارة الاتفاقات.بالاضافة الى اهمية دور الامم المتحدة كمراقب للعملية بما يساعده على معرفة المعرقل عن قرب اكثر. لانه بغير ذلك لا اتوقع ابدا ان يتم نجاح اي تنفيذ لاي اتفاقات او مقترحات ما دام كل طرف يتم اللقاء به من الجانب السعودي لوحده