في 15 أكتوبر 2018 قبل احمد بن دغر رئاسة الحكومة و انتهاك الدستور ليكون هو خلفا لآخر حكومة دستورية ترأسها خالد بحاح، وتحايل (الترزية) فابتكروا فكرة غير دستورية تفرض (تعيين) رئيس الحكومة وليس (تكليف) بتشكيل حكومة كما ينص الدستور في مادته (86) . وحين غضب الرئيس على بن دغر واحاله الى التحقيق، لم يتردد معين عبدالملك سعيد في قبول انتهاك الدستور واسعده قرار (التعيين) وظل يمارس نشاطه بغير سند دستوري غير صمت القوى السياسية ورضوخها منذ 2012 لكل ما يفعله الرئيس حتى وإن خالف الدستور، اذ كان حرصها على استمرار مندوبيها في الحكومة وامتيازاتهم مغريا مقابل عدم احترام الدستور. ثم حين عقد مجلس النواب جلسته اليتيم غير الدستورية في سيئون بنصاب غير مكتمل ومشاركة اعضاء سابقين يعملون في القوات المسلحة والسلك الدبلوماسي، قدم معين عبدالملك موازنة الحكومة بأرقام وهمية لانه كان يعلم ان لا احد سيحاسبه وان النواب لن يجتمعوا مرة أخرى الا بمعجزة في زمن قلت فيه المعجزات، واعتبر البعض ان الموافقة على الموازنة يجوز اعتبارها مجازا منحا للثقة. كيف ستحصل الحكومة القادمة على الثقة؟ ام ان وزارة الشؤون القانونية ستجدد فتاواها بجواز وضرورة الاستمرار في انتهاك الدستور وتثبيت فكرة (التعيين) وتخطي فكرة (التكليف) التي تستوجب انعقاد مجلس النواب؟ وهل سيقبل مجلس النواب الاكتفاء ببرقيات العزاء والتهاني، ام انه سيتمكن من اقناع المجلس الانتقالي بالسماح له بزيارة عدن ليعقد جلسة يمنح او يحجب فيها الثقة عن الحكومة؟ وما دور الأحزاب التي تتمسك بالشرعية الدستورية التي يمثلها الدستور لا الرئيس وتزعم انها تحارب في سبيل الدفاع عنها، ام انها تنتظر الحصة التي ستتبقى لها في الحكومة القادمة لتعلن رأيها؟ انتهاك الدستور هو انتهاك لسيادة الوطن ودعس لحقوق الناس وفي حالة الاصرار على تمرير مثل هذا الخرق الدستوري الفاضح فإن هذه الحكومة القادمة لن تختلف عن حكومة بن حبتور في صنعاء.