نشرت وكالة (الاسوشيتد برس) خبرا عن استحداث منشآت عسكرية في جزيرة ميون اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتزامن هذا مع تناقل خبر اخر مع صور لسواح أجانب في جزيرة سقطرى اليمنية في المحيط الهندي. الرئاسة والحكومة تجاهلتا ولم تعلقا على الخبرين وتركتا الأمر لمواقع التواصل الاجتماعي وللناشطين الذين تحولوا - كل بحسب ميوله السياسية - اما للدفاع عن دولة الامارات او للهجوم عليها. هذا الموقف الرسمي العقيم يفتح ابوابا للمزيد من التوتر العلاقات بين الحكومتين.
منذ ست سنوات يسترخى كبار موظفي الرئيس هادي خارج البلاد متخلين عن مهمتهم في معالجة كل قضية حساسة تاركينها للتسريبات واللغط في المواقع وللناشطين للحديث فيها فتجري عملية استقطاب تأخذها الى مسارات لا تبتغي حل الأزمة بل تعميقها. هذا أمر يثير الاستغراب والاستهجان مع انهم ملزمون أخلاقيا ووطنيا في تفسير الأمر ومعالجته عبر القنوات الرسمية.
مجلس النواب دخل طرفا في القضية لجبر خاطر بعض أعضائه، وفعل ما اعتاد عليه عند كل أزمة فحرر مذكرة الى الحكومة تطالب بوضعه في صورة ما يجري.. طبعا الحكومة ستفعل ما اعتادت عليه: التجاهل.
المواطن يتوقع ولو لمرة واحدة أن تتجرأ الرئاسة او الحكومة فتتنازل عن قليل من مصالح منتسبيها الخاصة وان ترتفع مرة واحدة الى مستوى المسؤولية الأخلاقية والوطنية لنفي او تأكيد الاخبار التي تشوش على مزاج الرأي العام وتزيد من الاحتقان ومضاعفة الشكوك تجاه قدرتها على تناول القضايا الوطنية الكبرى بجدية.
هذا التعامل الرخو يشير الى عجز فاضح وخوف في الدماغ والقلب والسيقان - كما قال لنا يوما الرئيس هادي - لدى كل المؤسسات التي تزعم انها تريد استعادة الدولة ورفع العلم في مران.
(قل كلمتك وامش).
