مفاوضات ومطالبات الضغط لا تجدي مع الميليشيات الحوثية المؤتمرة بقرارات طهران وقم، ومندوبها «السامي»، ولن ترضخ لأي قرارات أو ضغوط، منها ما صدر أول أمس بأن الأمم المتحدة وضعتهم في القائمة السوداء، لجرائم قتل وتشويه 250 طفلا يمنيا، ولن يرعووا إلا بتطبيق القرار الدولي 2216، وتجريد قوة دولية ضاربة تحت علم الأمم المتحدة، وتجسيد مجلس الأمن دوره لفرض الأمن والسلام، وليس باسترضاء الأمم المتحدة مناشدات ممارسة الضغوط بقرار هامشي للانخراط في مفاوضات سلام، وتكرار إرسال الوسطاء، وتعيين مبعوث دولي جديد مع علم المجلس علم اليقين أن الحوثيين لن يبدون أدنى موافقة على تسويات، حتى لو عُرِض عليهم مقدما جميع الوزارات السيادية، ورئاسة مجلس الوزراء، وأمانة العاصمة، وتجريدهم من الأسلحة الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة، أو أن يتحولوا لحزب سياسي.
نواياهم ورأس أولوياتهم أن يجعلوا من اليمن كله ولاية تابعة لما يطلق عليها «الجمهورية الإسلامية في إيران»، وما لم تنتفض جميع المحافظات، لمقاومة القهر الحوثي، ومشائخ القبائل المؤيدين للحوثي، للكف عن إجبار أطفالها على القتال مع الميليشيات، عندها سيراجع خادم الملالي عبدالملك الحوثي حساباته، وسيساوم على عدم محاكمته مقابل الإبقاء عليه حيا.
ومن أهم أوراق الضغط الشعبي أن يرفض مشائخ القبائل إمداد الميليشيات بالأطفال والشباب من كل القرى والمدن والنواحي والعزل، وأن يدعموا جموعا من المحافظات بانتفاضات شعبية، بالتنسيق مع الشرعية. بغير هذا، فلينتظر العالم عشرة أعوام من المفاوضات، إلا إذا تمركزت قوات دولية في موانى «الحديدة» الثلاثة، وتتولى المسؤولية المباشرة على توزيع المساعدات، وتتموضع على مداخل ومخارج المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، وتحاصر صنعاء، وتسمح بدخول المساعدات بحراسة دولية، وتمنح الحوثي مهلة محددة، لتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ولا تستثني إلا قوات شرطية رسمية سابقة، وتسحب الميليشيات، وتلغي كل التنظيمات الميليشياوية بالتزامن مع مفاوضات تقوم على أساس مخرجات الحوار اليمني، واتفاقية السلم والشراكة، والمبادرة الخليجية، وتحت سقف القرار الدولي 2216، وأن تتمخض نتائج المفاوضات عن التطبيق الكامل للقرار.
