هل يمكن لشعب أن ينال حريته ويصل إلى الديمقراطية رغمًا عن الأنظمة العسكرية المدعومة من أمريكا؟ الإجابة نعم، يمكننا القول أن قصة نضال الشعب الكوري الجنوبي للوصول للديمقراطية والعدالة الاجتماعية تقدم دروسًا مجانية لشعوب العالم التي تحلم بالحرية والعدالة الاجتماعية، فالشعب الكوري عانى من الحكم العسكري لنحو أربعة عقود تضمنت انقلابات عسكرية عديدة ذاق فيها أنواعًا كثيرة من القمع أثناء نضاله ومنها على سبيل المثال: مذبحة كبرى، واعتقالات، وتعذيب وتخوين للمعارضة.
ودائمًا ما كانت هذه الأنظمة العسكرية مدعومة من أمريكا وتستخدم فزاعة الشيوعية والعداوة تجاه كوريا الشمالية لقمع المعارضة وتخوينها وتثبيت الحكم السلطوي مما يصعب أي فرصة للمعارضة أو المطالبة بالديمقراطية أو العدالة الاجتماعية، ومع ذلك لم تثنِ هذه الأمور الشعب الكوري الجنوبي عن سعيه نحو امتلاك إرادته حتى حرر نفسه.
ترسيخ النظام الدكتاتوري والانقلاب على الثورة الأولى
منذ تأسيسها في عام 1948 باسم جمهورية كوريا (بعد تقسيمها لدولة بالجنوب وأخرى شيوعية بالشمال عقب الحرب العالمية الثانية والتحرر من الاحتلال الياباني)، كانت كوريا الجنوبية تكافح من أجل تحقيق ديمقراطية حقيقية. دعمت الولايات المتحدة إي سنغ مان في تحول البلاد من تحت إدارة الحكومة العسكرية الأمريكية (1945-1948) إلى إقامة جمهورية كوريا الجنوبية، شريطة أن تتبنى حكومته إجراءات ديمقراطية.
لكن إي سنغ مان أراد الاستحواذ على السلطة السياسية، ومع تبني قانون الأمن القومي، الذي تم تمريره في عام 1948 وسط مخاوف من انتشار الشيوعية في كوريا الجنوبية، تمكن من استخدام الخوف من التجسس الشيوعي والخيانة وسائل للقضاء على المعارضة السياسية، وشهد حكمه الحرب الكورية (1950-1953) التي قُتل فيها ما لا يقل عن 2.5 مليون شخص (كوريا الشمالية بدعم القوات الصينية، ضد كوريا الجنوبية بدعم عسكري من الأمم المتحدة)، وظل يحكم حتى ثورة 19 أبريل 1960 التي أطاحت بحكمه الاستبدادي، ثم جاءبعده الرئيس ين بو سون بانتخابات حرة في أغسطس (آب) 1960 لكنه لم يدم طويلًا في الحكم بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح به في مايو (أيار) 1961.
ثورة 19 أبريل 1960
ليأتي بعده الدكتاتور العسكري باك تشونغ هي، الذي حكم كوريا بشكل رسمي من 1963 إلى 1979 بدعم من الولايات المتحدة، وكما يفعل معظم الحكام الدكتاتوريين حول العالم استمر باك باستخدام التخويف والترهيب من أخطار الأعداء الخارجيين والداخليين لقمع المعارضة وتأصيل الحكم السلطوي، وكانت فزاعته المفضلة هي الشيوعية التي استمر استخدامها كثيرًا من جانب الحكام الكوريين الدكتاتوريين من بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية.
انتهى حكم باك بالاغتيال في أكتوبر 1979 من قبل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الكورية. ورغم حكمه القمعي شهدت كوريا الجنوبية هذه الفترة تحولًا اقتصاديًا ضخمًا من خلال التصنيع الموجه نحو التصدير. إذ كانت كورياالجنوبي تستورد المواد الخام لتطوير السلع التامة
وبعد اغتيال الدكتاتور العسكري باك، اشتعل توق الكوريين إلى الديمقراطية والحرية أكثر وأكثر، لكن لم تسِر الأمور كما كانوا يحلمون، ففي ديسمبر (كانون الأول) عام 1979،استولى الجنرال تشون، على السلطة بانقلاب عسكري آخر، وخلال محاولته إحكام سيطرته على البلاد، أعلن الأحكام العرفية على مستوى البلاد في 17 مايو (أيار) 1980، وأرسل قوات المظلات إلى المدن الكورية الكبرى، وحبس قادة المعارضة الرئيسيين وحل البرلمان، مما أثار الاضطرابات، وبدأت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بالنمو في جميع أنحاء البلاد، وأصبحت مقاطعة غوانغجو، في الجنوب الغربي، مركزًا خاصًا للحركة المؤيدة للديمقراطية، إذ كان الطلاب وأساتذتهم يقودون المظاهرات ضد الطغمة العسكرية الجديدة.
بدأت ثورة غوانغجو أو كوانجو رسميًا في العاشرة من صباح 18 مايو (آيار)، عندما تجمع الطلاب المتظاهرون أمام المدارس المغلقة وجامعة تشونام الوطنية وتعرضوا للضرب والمطاردة من قبل المظليين. أعاد الطلاب تجميع صفوفهم وبدأوا يسيرون إلى منطقة وسط المدينة، وتحركت قوات المظلات مرة أخرى وبدأت في ضرب واعتقال المتظاهرين فضلا عن المتفرجين.
بدأ المواطنون العاديون الانضمام إلى المظاهرات بعد أن أغضبتهم وحشية القوات الحكومية. وبعد يومين، توجه سائقو سيارات الأجرة إلى وسط المدينة، وشاركوا بالاحتجاج عن طريق تشغيل أبواق السيارات والمصابيح الأمامية. وفي فترة ما بعد الظهر، أحرق المتظاهرون استوديوهات هيئة إذاعة مونهوا، بدعوى أنها أذاعت تقارير مشوهة عن الانتفاضة. وفي 21 مايو (أيار)، أطلق المظليون النار على حشد من الناس تجمعوا للمطالبة باعتذار عن الضرب والاعتقال الذي جرى في الأيام السابقة. ونتيجة لسفك الدماء، بدأ المتظاهرون بتسليح أنفسهم، وتشكيل قوة دفاعية تسمى «جيش المواطنين».
فصلت السلطات غوانغجو عن بقية البلاد وسحبت القوات إلى حدود المدينة، وعند فجر اليوم التاسع، انتقل جنود المظليين والجنود النظاميون إلى المحتجين الذين تجمعوا عند المقر الحكومي للمقاطعة، وهجم الجيش على المتظاهرين، إذ استخدمت قوات تشون العسكرية الدبابات وناقلات الجند المدرعة وطائرات الهليكوبتر، ولم تستغرق عملية الإبادة أكثر من ساعة ونصف. وقُتل كثيرون بالرصاص الحي وتعرض آخرون للضرب حتى الموت، وقدرت التقارير الحكومية عدد الوفيات بـ200 شخص ولكن أكدت التقارير غير الرسمية تراوح عدد القتلى الفعلي من ألف إلى ألفي شخص.
وقامت القوات الحكومية بالعديد من عمليات الاغتصابالتي أكدها تحقيق حكومي أُعلن في 2018 عن حدوث 17 حالة من الاعتداء الجنسي تضمنت اعتداءات ضد مراهقين وامرأة حامل خلال المذبحة. ورغم القمع الدموي الشديد، كانت الأيام العشرة في مايو (أيار) 1980 محورية، وكان لها تأثير كبير على جميع السكان إذ ترسخت حركة الديمقراطية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.
كيف كان موقف أمريكا من المذبحة؟
لم يختلف موقف واشنطن في مذبحة غوانغجو عن سجلها الحافل بدعم الدكتاتوريين وقمع الديمقراطية خلال الحرب الباردة. إذ نجح الدكتاتور العسكري في إقناع الحكومة الأمريكية بالموافقة على حملته العسكرية، وفي هذا الوقت يصعب على الدكتاتور المضي في أمر كهذا دون موافقة واشنطن، إذ حافظت أمريكا على سيطرتها على القوات الكورية والأمريكية المشتركة منذ نهاية الحرب الكورية.
وكشفت الوثائق الحكومية التي تم الحصول عليها من خلال طلبات حرية المعلومات في التسعينات عن تواطؤ الولايات المتحدة في عدم فرض عقوبات إزاء نشر القوات العسكرية الكورية الجنوبية لقمع التمرد الشعبي المطالب بالديمقراطية في ربيع عام 1980، الأمر الذي سهل مذبحة غوانغجو.
ويذكر الصحفي دون كيرك، الذي كان في غوانغجو خلال الانتفاضة، أنه شاهد الأمهات أمام جثث أبنائهن وكتب عن تجاربه في كتابه «Korea Betrayed» في عام 2010: «أخبروني مؤخرًا في سيول أن دبلوماسيين أمريكيين وقادة عسكريين أقروا تحركات القوات الكورية للحفاظ على علاقات جيدة مع نظرائهم في كوريا الجنوبية ولقلقهم من الاتجاه المناهض لأمريكا خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية».
ولم يتوقف دعم الولايات المتحدة لتشون بعد المذبحة، فقبل أن تبرد الدماء التي سالت في غوانغجو وافقت واشنطن على تقديم قروض بقيمة 600 مليون دولار من «بنك التصدير والاستيراد» في الولايات المتحدة لشراء التكنولوجيا النووية الأمريكية في يونيو (حزيران) 1980، مما يضفي مزيدًا من الشرعية على نظام تشون العسكري. وفي أوائل عام 1981 كان تشون نفسه ضيف شرف الرئيس رونالد ريجان في زيارة للبيت الأبيض.
ثورة الديمقراطية بعد 7 سنوات من المذبحة
واستمر النظام العسكري في جهوده لاستئصال الحركات التي تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية بعد المذبحة، فمن 1980 إلى 1983 حاولت الحكومة تطهير المجتمع من النشطاء، واعتقال الآلاف من السياسيين وأساتذة الجامعات والمعلمين والقساوسة والصحفيين والطلاب. وفي أواخر عام 1983 سمح النظام للأساتذة والطلاب المناهضين للحكومة بالعودة إلى مدارسهم، وسحبوا الشرطة العسكرية من الجامعات، وعفوا عن السجناء السياسيين.
وفي عام 1984، أنشأت مجموعة من النقابات العمالية تحالفًا مؤيدًا للديمقراطية، ثم قام طلاب من 42 جامعة وكلية بتنظيم «التحالف الطلابي الوطني من أجل الديمقراطية». وتعاظمت محاولات توحيد الصف وتعاونت النقابات والطلبة في عام 1985 لإنشاء ائتلاف كبير يضم دينيين ومزارعين ومعلمين ومجموعات أخرى: «تحالف حركة الشعب من أجل الديمقراطية وإعادة التوحيد (PMCDR)».
في هذه البيئة المفعمة بالأمل، تشكل حزب سياسي جديد للمعارضة لخوض الانتخابات المقبلة، إذ حصل على دعم من العديد من أعضاء تحالف «PMCDR» والسياسيين المعارضين، تحت اسم «الحزب الديمقراطي الكوري الجديد (NKDP)»، وظهر عام 1985 كمعارضة رئيسية في البرلمان. وبعد مرور عامين في المنفى، عاد المعارض البارز كيم داي جونغ إلى سيول لمواجهة احتمال توقيفه أو وفاته؛ لكنه كان برفقة اثنين من ممثلي الكونغرس في الولايات المتحدة مما وفر له الحماية.
وفي عام 1986 أصدر الناشطون الدينيون بما في ذلك الكاردينال الروماني الكاثوليكي بيانات تطالب الحكومة بمراجعة دستورية تضمن حقوق الإنسان. وأصدر مئات من الأساتذة بيانات عدم الثقة بالنظام. وبدأ «الحزب الديموقراطي الكوري الجديد (NKDP)» حملة جماعية لجمع 10 ملايين توقيع في جميع أنحاء البلاد لمراجعة دستورية (أي نصف الناخبين بالكامل). ورغم محاولات الشرطة لقمعها من خلال الاعتقالات ومداهمة مقرات مكاتب مجموعات المجتمع المدني، استمرت التوقيعات في التدفق.
وقد شجعت ثورة قوة الشعب في الفلبين التي أطاحت بالدكتاتور فرديناند ماركوس في فبراير 1986، الحراك في كوريا الجنوبية وتجاوزت المشاركة في المظاهرات الجماعية 700 ألف، وهي أعلى نسبة منذ «ثورة أبريل» ضد الدكتاتور إي سنغ مان في عام 1960.
وخلال ربيع عام 1986، نظم الطلاب والعمال مظاهرات تدعو لرفع الدعم الأمريكي عن النظام العسكري. وردًا على هذه المظاهرات (التي أسفرت واحدة منها عن صدامات بين الجنود والمتظاهرين)، بدأت الحكومة بالقبض على مئات الأشخاص، وفتشت آلاف المنازل وأغلقت مكاتب المعارضة. ومع ذلك، استمر الكوريون الجنوبيون الذين يدعمون الديمقراطية بالتظاهر رغم القمع الحكومي، وعندما تبين أن الشرطة قد قتلت تلميذًا أثناء تعذيبه في يناير (كانون الثاني) 1987، أخذت المظاهرات على مستوى البلاد زخمًا جديدًا، وانضم الكوريون الجنوبيون العاديون إلى المعارضة الراديكالية في احتجاجاتهم ضد الحكومة الحالية.
في 13 أبريل (نيسان) عام 1987، أعلن الجنرال تشون أنه سينهي المناقشة العامة للمراجعة الدستورية وسيمرر السلطة إلى حاكم عسكري آخر دون انتخابات مباشرة. وقد تسبب هذا في موجة من الغضب الشديد، إذ قام الزعماء الدينيون والكهنة بالإضراب عن الطعام، وهاجم الفنانون والروائيون والكتاب والممثلون بيان تشون علانية، كما تظاهر عشرات الآلاف في المدن الكبرى.
بعد هذا الإعلان، تعاظمت الكتلة المعارضة مما كان يصعب على السلطة تخوينها وانضمت مجموعات إضافية إلى التحالف لإنشاء «الحركة الوطنية للدستور الديمقراطي (NMHDC)»، والذي أصبح يغطي جميع المجموعات الرئيسية والمناطق الجغرافية. وواصل القادة الدينيون المطالبة بدعم حملة الديمقراطية وزاد الطلاب من عدد المظاهرات في حرمهم الجامعي، ونظم تحالف «NMHDC» تظاهرات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالديمقراطية.
وقد ساعدت الألعاب الأولمبية عام 1988 في كوريا الجنوبية في الحد من القمع خلال فترة الاحتجاج الضخمة خلال يونيو (حزيران) 1987، فأنظار الصحافة العالمية دائمًا ما تُسلط على البلاد التي تنظم الأحداث الرياضية الكبرى.
وفي 9 يونيو (حزيران)، أصيب الطالب لي هان يول بقنبلة غاز مسيل للدموع في رأسه تسببت في مقتله، وفي اليوم التالي نظمت «NMHDC» ما سمته «انتفاضة لهزيمة قرار 13 أبريل وإنهاء الدكتاتورية»، لم تكن الحشود فقط لنشطاء المعارضة ولكن أيضًا أعداد كبيرة من الطلاب وعمال الياقات البيضاء وأصحاب المتاجر وعمال المصانع. وقدم ذلك نقطة انطلاق «موكب السلام» الذي شارك فيه مليون شخص في 26 يونيو.
بعد ثلاثة أيام، وتحت الضغط الجماهيري، في 29 يونيو (حزيران) أعلن روه تاي وو (ثاني أهم شخصية في نظام تشون)، تبني الإجراءات الديمقراطية وإصلاحات تشمل المراجعة الدستورية للانتخابات الرئاسية المباشرة، والعفو السياسي، واستعادة الحقوق المدنية للمعارضين السياسيين، وحرية الصحافة، ليبدأ قطار الديمقراطية الكورية بالتحرك والارتقاء بحقوق الشعب الكوري ودعم الاقتصاد أكثر فأكثر.
لكن ماذا حدث لمرتكبي المذبحة؟
في ديسمبر (كانون الأول) عام 1987 فاز مرشح الحزب الحاكم روه تاي (ثاني أهم شخصية في نظام تشون) بالانتخابات الرئاسية، لكن ليس بسبب شعبيته ولكن بسبب تفتيت أصوات مرشحي الحركة المؤيدة للديمقراطية (كيم يونغ سام، وكيم داي جونغ)؛ إذ حصلا على 28% و27%، وفاز روه في الانتخابات بنسبة 36% من الأصوات، وترك الجنرال تشون السياسة بعد أن سلم السلطة لرفيقه روه في عام 1988.
لكن لم يفلت جنرالا العسكر من الحساب طويلًا؛ ففي ديسمبر 1995، اُتهم كل من تشون وروه (بعد أن ترك السلطة عام 1993) بقبول الرشاوى خلال ولايتهما في الرئاسة، وبعد ذلك جرى فتح تحقيق فيما يتعلق بتورطهم في انقلاب عام 1979 وأفعالهما خلال مذبحة كوانجو 1980. وأدين كلاهما في جميع التهم الموجهة إليهما في أغسطس (آب) 1996. وحُكم على تشون بالإعدام وروه بالسجن 22.5 عامًا، لكن وكحال كل المسارات الديمقراطية أو أغلبها على الأقل لا تحسم بالضربة القاضية، وتظل في كرّ وفرّ وتحقيق نقاط ضد شجرة الاستبداد القديمة، فبعد ذلك جرى تخفيض عقوبة تشون إلى السجن مدى الحياة وروه إلى 17 عامًا؛ وحصل كلاهما على عفو رئاسي في ديسمبر عام 1997.
