في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة ضبط تحصيل الإيرادات وتنميتها من قبل الحكومه ومؤسساتها وفقا للاطر القانونيه تستمر حالة الفوضى والقرارات الفردية الطائشة من قبل بعض المؤسسات الحكوميه او الامنية والعسكرية بصورة فردية او من قبل بعض قوى النفوذ السياسي والعسكري!!
الكل اصبح يتعامل خارج القانون 
وفي ظل هذا الواقع لا ايرادات ستضبط ولا توريد للمركزي سيتم ولا حلله للملف للاقتصادي في الافق
كل ماهو حاصل فوضى وفساد  واستمرار في تقويض اي جهود لاعادة بناء مؤسسات الدولة وايرادات تذهب الى خارج مكانها الصحيح 
 وسأورد لكم هنا ثلاثه نماذج من حالات الفوضى والعبثية:

١- قرار ماتسمى باللجنة الاقتصادية التابعه للمجلس الانتقالي الجنوبي بتحصيل 100 ريال عن كل كيس اسمنت!!

٢- قرار شركة النفط فرع الساحل بحضرموت بخصوص توريد المشتقات النفطية وفرض رسوم للتخزين وتطوير وصيانه!! 

٣-قرارات مشابهه وتوريد غير منظم ولا قانوني لرسوم جمركية واستقطاعات وظيفية تحت حساب مصرفي خاص بقيادة المحور في تعز!!(تحت مسمى دعم جبهات القتال)

طبعا ماهذه الا امثله بسيطة  لحالة الفوضى والفساد في جباية الايرادات التي تتم في المحافظات المحررة!! وهناك العديد من هذه النماذج 

الاعزاء جميعا :
اني لكم من الناصحين
لا يمكن ان ننتصر ونبني دوله في ظل هذه الفوضى والقرارات الفردية والمزاجية وان الخطوة الأولى في معالجة الملف الاقتصادي تأتي في ضبط تحصيل الايرادات وتورديها وصرفها وفقا للاطر القانونية

بالاضافة الى ضرورة تفعيل واجراء اصلاحات واسعه في  مؤسسات الدولة المالية و الايرادية لتقوم بدورها بشكل كامل 
فارس النجار 

٧ سبتمبر ٢٠٢١م