١- موقف وزير الدفاع المقدشي المعين من قبل الرئيس هادي الذي قام بتجريد أي توقيع  لرئيس هيئة الأركان العامة الفريق عبد الله النخعي ومدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع بعدن العميد عبد الله عبد ربه الذي وجه به وزارة المالية والبنك المركزي باعتماد توقيعه وتوقيع العميد علي القباطي مدير الدائرة المالية في مأرب دون غيرهم وبهذا القرار الشطري المخالف للدستور والقانون علي الرئيس هادي بصفته الدستورية وفق المادة ( ١١١ ) هو القائد الاعلي للقوات المسلحة وهو بقرار منه تم نقل البنك المركزي الي عدن واعتبار عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية

وعليه اما ان يقيل وزير الدفاع من منصبه لتجاوز صلاحياته صلاحيات رئيس الجمهورية او تجميد عمله وفي الوقت نفسه إلغاء القرارات التي اتخذها وزير الدفاع التي تريد فرض سلطة الامر الواقع علي طريقة الحوثيين انفسهم

٢- توجه الحوثيين الي الاستيلاء بقوة السلاح علي مديريات كانت تتبع اليمن الشمالي سابقا وضمت في اطار التقسيم الاداري الذي وضعه الرئيس السابق علي عبد الله صالح يجب انتهاز هذه الفرصة لالغاء التقسيم الاداري وإعادة المديريات الشمالية سابقا الي ما كانت عليه قبل صدور التقسيم الاداري وبدلك الغاء ربط باب المندب بمحافظة تعز وربطه كما كان بمحافظة عدن

فهل يعملها الرئيس هادي ام يعطي إشارات ان الشرعية يمكن تقويض سلطاتها كا الحوثيين بفرض الامر الواقع عليها دون ردع او فرض الشرعية وسلطاتها المخولة لها دستوريا ودولياً