إذا لم تستطع اللجنة الرباعية ، لأسباب تتعلق بطبيعة مهمتها ، أن تدفع بتسريع الحل للوضع في اليمن بإدانة الطرف المعرقل وأن تكشف دوافع العرقلة ، فعلى الأقل لا تساهم في تغييب القضية اليمنية وأسبابها فيما تصدره من بيانات .
البيان الأخير لاجتماع اللجنة الرباعية المنعقد في لندن والذي صدر يوم أمس السبت ٢٧ابريل ٢٠١٩ غيب القضية اليمنية تماماً ، وتحدث عنها كما لو أنها صراع ثانوي بين طرفين وأغفل الاسباب الحقيقية للمشكلة . 
صياغة البيان بالشكل الذي تم فيه الفصل بين الصراع اليمني- اليمني باعتباره أساس المشكلة ، وما تتعرض له اراضي الجوار من انتهاكات من قبل الحوثيين ، وهي الانتهاكات التي تتم ضمن خطة مزدوجة الاهداف ، فهي من ناحية تعكس الطبيعة العدوانية للمشروع الذي تحمله الجماعة ، ومن ناحية أخرى تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي بأن المشكلة خارجية ، نخشى أن يكرس ما يذهب إليه الاعلام الحوثي ومناصريه من أن الصراع يمني -مع دول الجوار ، وهي المسألة التي ظل الانقلابيون يعملون على ترسيخها كمحاولة لتغييب أصل المشكلة .
تكريس المسألة على هذا النحو يجعل الحكومة اليمنية كما أعتقد ،وهذا رأي شخصي، تضع سؤالاً أمام حلفائها في معركة المصير مع المشروع الايراني في المنطقة عن الحدود التي سيتوجب علينا فيها أن ندرك معاً مخاطر هذا المشروع على أي حل يأتي به سلام هش لا يضع مستقبل اليمن بيد أبنائه ، ويبقيه رهناً لتقسيم طائفي بغيض .
الاجابة على هذا السؤال هي محور فهم العلاقة بين الحكومة اليمنية والاشقاء في التحالف عندما يتعلق الأمر بتنسيق خطوات الحل القادمة .