برأيي ان إصلاح الاقتصاد اليمني ومعالجة إختلال صرف العملة وإنقسامها تتمثل في الاتي :

- عودة البنك المركزي اليمني إلى صنعاء او الى إي مدينة يمنية يُتفق عليها وعودة إدارته السابقة إلى ممارسة نشاطها الاقتصادي بعيدا عن تدخلات أي طرف من الأطراف المتصارعة وإبرام معاهدة دولية بهذا الخصوص توقع عليها الأطراف المتصارعة وتلتزم بتنفيذها.

- تحييد نشاط البنك المركزي اليمني وإدارته من أي صراع سياسي وضمان استقلاليتها واستمرار عمله وفق ضوابط محايدة والزام كافة الأطراف المتصارعة بذلك.

- التزام البنك المركزي اليمني بصرف مرتبات الجيش والأمن وموظفي الدولة وفق قوائم الدولة ومؤسساتها والمعمول بها حتى سبتمبر 2014.

- توجيه كافة الإيرادات المالية الحكومية إلى صندوق البنك المركزي ومنحه حق التصرف بها دونما تدخلات من إي طرف.

- تكفل صناديق دولية وبإشراف الأمم المتحدة بعملية سحب العملة الجديدة المطبوعة من السوق وتغطيتها بنقد أجنبي.

- منح البنك المركزي احقية طباعة عملة جديدة بدلا عن التالفة والموجودة والمتداولة والقديمة (فقط).

- الزام الأطراف المتصارعة بصرف مرتبات منتسبيها الذين تم استحداثهم في كافة القطاعات الحكومية والأمنية والعسكرية من مواردها الخاصة بها.

- الزام الأمم المتحدة وصناديقها الإنمائية وعبر مؤتمرات مانحة ودول التحالف والدول المتصلة بالصراع اليمني على دفع وديعة مالية تٌمكًن البنك المركزي من تجاوز مشاكله الاقتصادية وبما يضمن استقرارا مالياً لاتقل مدته عن 4 سنوات قادمة.

هذه مقترحاتي الشخصية لإستقرار العملة وانتظام صرف المرتبات .

بهكذا طريقة سيعود صرف الدولار الى 221 ريالا وسينتظم صرف المرتبات.

فتحي بن لزرق

5 ديسمبر 2021