كل التقارير  الاقتصادية لجميع خبراء الاقتصاد اكدت  انه من غير الممكن حل مشكلة الانهيار  الاقتصادي في اليمن مع توقف الاقتصاد القومي  واهمها النفط والغاز والاسماك ، واذا ما استمر الحال على  ذالك  فان الشعب مهددا بمجاعة  جراء تفاقم الاوضاع الاقتصادية التي تديرها  اطراف الصراع في البلاد.

 لذلك فالحلول المطروحة كثيرة  ولكنها غير مقبولة وغير متفق عليها نظرا  لارتباطها بمصلحة طرف ما من  اطراف الصراع السياسي.واستغلاله لصالحها لذلك لا اجد  في ما ساطرحه هنا كحلا. اقتصادي  سيجد  اي معارضة  من  اي  طرف  تهمه  مصلحة الشعب ولا يختلف  اثنان على  ذلك.  الا من كان له اهداف يرتضيها  لنفسه وغير بلده وشعبه. 

 اولا.  على جميع اطراف الصراع في الداخل وحلفائهم في الخارج  رفع  ايدهم عن  التحكم في الوضع الاقتصادي.  وحصر جميع المقدرات الاقتصادية الايرادية  وخاصة النفط والغاز والاسماك والموانئ  مثل ماهو الحال  الذي فرض واعطى حق  لدول خارجية ومنحها حق الشراكة السياسية مع اطراف حلفائهم في الداخل .وبموافقة المجتمع الدولي  وقانون   مجلس الامن .  الان   وبعد ان عجزوا عن التوصل الى حلا سياسي او حسم ينهي الحرب والصراع القائم .
وخاصة  بعد  ان  بات امر  الحل السياسي مستبعد يجب  على الاقل  ان يتم  فصل الحل الاقتصادي  عن الصراع السياسي. وتفويض  دولة عربية  محايدة  تدير  وتشرف على  صادرات اليمن وبقانون   تصدره الامم المتحدة.  وهذا ما سيسهم في انتشال  الوضع الاقتصادي وينقذ  ارواح  كل اليمنيين من كارثة المجاعة .والمرض .لهذا فان من الضرورة  ان  توكل ادارة الموارد الاقتصادية الى  دولة محايدة  تشرف على تصدير صادرات البلاد وتتحمل مسئولية عائداتها ويفعل بنك  يمني تحت حماية تلك الدولة بعد نقل  البنك داخل حدودها وهي معنية بالاشراف الكامل على ادارة الاقتصاد اليمني وحفظ عملته.  وتوفير مرتبات موظفي الدولة  حسب كشوفات  ماقبل الحرب اولا.  يلي  ذلك اذا  امكن من توفير اضافي .  يتم  تنفيذ مشاريع  خدمية  بتساوي في جميع المحافظات وتعطي  الاولوية للمحافظات الايرادية . اما اطراف الصراع  وحلفائهم فهم  يتحملون  مسئوليتهم تجاه كل  الاستحداثات الجديدة من  موظفين. وهي مسئولة عنهم  وقد تستفيد تلك الاطراف من بعض المصادر  الايرادية كالضرائب الداخلية وغيرها والتي يصعب على  الدولة المشرفة السيطرة  عليها.  وانا بصفتي شخصيا لا اجد في من يتولى  مسئولية الاشراف حسب ماذكرته  افضل من سلطنة عمان  فهي الدولة المنحازة  والخارجة عن دائرة الولى لاي  طرف.  وتقف على مستوى محايد ولا تجد اي من الاطراف المتصارعة لدية اي اشكالية او معارضة  تجاه سلطنة عمان.  دون ذلك الحل ماهي الا عملية ترقيع وحقن مخدرة سرعان ما ينتهي مفعولها وتعود الى  سابقها. . طلوع  العملة ماهو الا ضغط  عن طريقها يتم اخضاع سلطة الدولة لنفيذ مخطط . وتحكم في اقالة او تعيين  شخص  ما فقط  ونزولها  يعني الموافقة على ذلك  وقريبا  سترون. ثمن الانخفاض  المؤقت  الذي سيجبر. السلطة على  تنفيذه  دون. شروط. حتى. يلزمهم في  الاستمرار  على  دعم العملة  .  الشعب كل  الشعب يريد   ان يخرج عن  دائرة  الصراع  وعدم ربط مستقبله وحياته المعيشية بمستقبل السياسة والحروب . الشعب كل الشعب  يريد  ان يعيش فلا تشركوه  وتجبروه  ان  يعاني ويتحمل اخطاء  وعمالة اشخاص  لايفكرون  الا في مصالحهم  ومصالح بلدان غير بلدهم   لاتجبروا الشعب ان  يتحمل.  مالا يطيق..