عندما تتوافر الإرادة السياسية عند الحكومة، فلن تجرؤ جهة مهما علا شأنها في المجتمع أن تعلو عليها، وهذا ما حدث بخصوص إصدار قراراً بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية , حيث قضت المادة الأولى من القرار بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، وفقاً لقرار إنشاءها, وقضت المادة الثانية، بقيام شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة.
وأعتقد أن هذا القرار له من الايجابيات التي نصفق لها، وتتمثل في أن يكون للحكومة قوتها وهيبتها وقدرتها، وخاصة عندما تتوجه بإيجابيات واضحة للمواطن المغلوب على أمره وتعمل لتعظيم المصلحة العليا للوطن والمجتمع وعدم الانزلاق نحو الفوضى في استيراد وبيع المشتقات النفطية .
وهنا لا بد من التذكير أنه عندما أرادت الحكومة إصدار هذا القرار فعلت بقوة وهذا يعني إن لديها العزيمة للوصول إلى غاياتها , وأنا متأكد تماما إن شاء الله، إن حكومة معين عبدالملك سوف تعمل على حلحلة بعض الأمور المتعلقة بحياة الناس المعيشية .
المطلوب فقط من الحكومة قرارات شجاعة مبنية على أسس صحيحة وواضحة تتماشى مع ما يعانيه المواطن والاهتمام بأموره وعذاباته وأمانيه وطموحاته المستقبلية , فقد طحنته حرب انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية الإيرانية على الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة المشير/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ,والله من وراء القصد .
حفظ الله اليمن وشعبها وقيادتها ممثلة في فخامة الرئيس القائد عبدربه منصور هادي من كل سوء وجعلها دوماً بلد الأمن والأمان والاستقرار والازدهار .
