ضج الشارع العدني ومن خلفه الشارع اليمني في المحافظات المحررة من عودة الانهيار السريع لريال امام العملات الاجنبية ما أعاد الى الشارع مخاوفه من تفاقم الغلاء وزيادة الفقر في ظل فشل بات يواكب الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم .

وهو ما يعكس حجم الفشل الذريع المترتب على حكومة يتولاها من لا خلفية لهم بإدارة الأزمات ومعالجة الإختلالات والفاقدين لفرض وجودهم كحكومة مسؤولة عن شعبها وتحمل همومه .

للاسف الشديد بات عودة الانهيار السريع للعملة اليمني بعد امل عاشه المواطن بالانفراج أفقد المواطن الفرحة واضعف الامل بحكومة لا تجد غير تسويق الوهم والتنظير الخطابي الفاقد لأي إنجاز يسهل على المواطن المعاناة .

حكومة تفتقر إلى فرض أجندتها وقدرتها على مستوى محلات الصرافة فكيف بالقضايا الكبرى والمصيرية  فهل يمكن التعويل على من فشل بضبط سوق الصرف أن يتحمل مسؤولية بلد ويخوض من أجله مشاريع تحمل له مستقبل حافل بالعطاء .

اجد صعوبة بالرهان على حكومة لا تجد غير البحث عن تحميل فشلها لغيرها ولعل ما قاله أمين عام رئاسة الوزراء  أن الفشل يتعلق بالمحسوبين على الرئاسة اليمنية في سعي واضح يؤكد حجم الافتقار الى فهم الواقع البائس التي اوصلت الحكومة الشعب .

حكومة تعتمد على استراتيجية تحمل فشلها وفشل المنظرين من اعضائها التي لا يجدون غير الحديث المفتقر الى معرفة الواقع ودراسته وتلافي أخطاء .

فبدل من بحث أمين عام رئاسة الوزراء عن ضحايا يحملهم فشل حكومة يعد هو أبرز أعمدتها كان عليه مراجعة أخطاء الحكومة لمعرفة الاسباب بدل من الهروب لتنظير المغلوط  رغم إدراكه أن الشارع لم يعد غبي لكي تنطلي عليه اكاذيب الحكومة.