لم يكن مفاجئًا إعلان الوفد الحكومي التابع للحكومة الشرعية حجم التعنت الحوثي خلال المفاوضات الجارية في عمان بخصوص فتح المنافذ البرية في مدينة تعز وكسر الحصار الحوثي المفروض على المدينة منذ سبع سنوات.
رئيس وفد الشرعية المفاوض أعلن عن عدم استجابة الحوثيين لأي حلول مطروحة وبعد يومين من النقاش ومحاولة إقناعهم بكل الوسائل المنطقية والعقلية إلا أنهم استمروا في التعنت وفي النهاية قدموا اقتراحا أقل ما يمكن وصفه بأنه جريمة مضاعفة للحصار، وهو فتح منفذ جبلي حميري قديم كان معداً لمرور الحمير والجمال سابقًا ويبعد عن المدينة ٣٠ كيلو متر، وأعتبره الحوثيون هدية منهم لأبناء تعز!!
خلال سنوات ظل الحوثي يراوغ المجتمع الدولي مُكذباً وجود أي حصار على مدينة تعز، لكنه انكشف مع إعلان الهدنة عندما تم وضع ملف تعز في الطاولة وتأكد للجميع جريمته الشنيعة تجاه حصار خمسة ملايين مواطن يمني في مدينة تعز.
الانكشاف لم يكن هنا فقط، بل اتضح للجميع حجم الابتزاز الحوثي واستخدام القضايا الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية وهذا ما حصل عندما تم إعلان تشغيل رحلات مطار صنعاء ودخول مزيد من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
ما الذي حدث بعد ذلك؟
حصل الحوثي ما يزيد عن ٩٠ مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية الداخلة إلى ميناء الحديدة ورفض تحويلها إلى البنك المركزي بالحديدة لدفع رواتب الموظفين كما ورد في اتفاق الهدنة، ومنع المواطنين من السفر عبر مطار صنعاء إلا وفق كشوفات خاصة به، وظل يماطل حول فتح منافذ تعز.
بالتأكيد هذا الخداع والمكر لم يكن مفاجئًا لمن يعرف الحوثي منذ عشرات السنين وكيف كان ينقض الاتفاقية تلو الأخرى ويستخدم قضايا المواطنين للابتزاز وتحسين شروط التفاوض، ولا تزال الحديدة تتجرع ثمن اتفاقية ستوكهولم حتى الآن.
المؤلم أن الحكومة والتحالف كلما قدموا تنازلات من أجل المواطن البسيط كلما حاول الحوثي الالتفاف عليها واستخدامها لمصالحه الخاصة خصوصًا في الجانب العسكري، وبالتالي ضياع حقوق المواطن الذي أرهقه العبث الحوثي وزاد من معاناته.
وبشكل عام فإن من يحاصر ملايين المواطنين لأسباب انتقامية بحتة ويستخدم القناصة لاستهداف العابرين من النساء والأطفال لن تصلح معه بيانات الاستنكار ودعاوى التفاوض، فمن أغلق منافذ تعز بالقوة لن يفتحها إلا بقوة مماثلة وهذا ما ينبغي فلعه.
لتعز السلام والحياة والأمل رغم كل شيء.
