منذ تشكيل المجلس الرئاسي في أوآخر شهر ابريل المنصرم بعد مخاضات عدة وتفاهمات خفية وظاهرة اكانت بتراض الأطراف اليمنية أو (بضغط) خليجي أجنبي ونحن ننتظر الإنفراجة الحقيقة للوضع اليمني ولاسيما الإقتصادي منه..

منذ تلك اللحظة التي أصابت الجميع بذهول كبير وإستغراب أكبر والكل ينتظر أن يخطو المجلس الرئاسي خطواته العملية نحو (إجتثاث) شأفة الفساد الإقتصادي وفشله الذي قصم ظهور المواطنين لاسيما في المحافظات (المحررة) عسكرياً والمحتلة بالمفسدين الإقتصاديين..


لاننكر أنه تحسن الريال اليمني ظاهراً كثيراً وباتت العملة في وضع لابأس به مقارنة بما مضى إلا أن الجنون السعري والجشع والنهم التجاري لازال كما هو لم يتغير أو يتراجع أو يواكب تدني مستوى العملة المحلية التي تعصف بها الأهواء يمنة ويسره..


لاندري حتى اللحظة لماذا لم يتخذ المجلس الرئاسي اي خطوات عملية لضبط تدهور العملة وإرتفاع الاسعار وجشع التجار والعبث الحاصل من قبل المتنفذين والفاسدين الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية وبإيعاز من هوامير الفساد المالي والإداري وحتى في مراكز القرار..


رغم أن قيادات المجلس الرئاسي من الشخصيات التي لها ثقلها إلا أن قراراتها لم تتعد (التعيينات) والتغيير الطفيف عكس ماكنا نحلم به ونتمناه ورسمناه في أدمغتنا (المنهكة) من كثرة التفكير بالحال المعيشي الذي بات هو الهم الجاثم والشغل الشاغل..


الأمر المريب أن المجلس وقياداته الموقرة لم توضح شيء فيما يتعلق بالوديعة التي من المرجح أن تعيد للعملة المحلية توازنها وتحفظ ماء وجهها، أو تسعى لمتابعتها وسرعة أيداعها في البنك وتذليل كل العراقيل التي حالت دون وصولها..

ومع هذا وذاك لازال يحذونا الأمل في أن ينتشل المجلس الرئاسي الوضع الأقتصادي والمعيشي من (جب) المعاناة ويجد الحلول الناجعة التي تضمن للمواطن العيش والحصول على اقل القليل من حقوقة التي تبددت مع الحرب وتبعاته.