يعاني اليمن من ثاني أكبر أزمة غذائية عالمية بعد جمهورية الكونجو الديمقراطية".

وبحسب التقارير الإنسانية فقد اصبحت اليمن من أسوأ الدول في معدلات الجوع في العالم.

 ووفقا للأمم المتحدة ويشهد اليمن منذ سنوات اسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث تؤكد الأمم المتحدة أن نحو 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 30 مليونا، يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة والكثير منهم أصبح علي أرصفة الجوع وبين طوابير المجاعة.

وعلي الرغم من استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلا أن هناك أكثر من 17.4 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي وهو ما يؤكد  علي حجم الفجوة المهوله بين حجم الاحتياج الغذائي وما يتم تقديمه من مساعدات غذائية بلغت تكاليفها ارقام فلكية لكنها عجزت عن محاصرة اشباح الجوع والفقر وسوء التغذية التي تسرح وتمرح بكل حرية في كافة مناطق اليمن من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب.

والمتامل في واقع اليمنين اليوم وما يعانونه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي فاقت 100 بالمئة منذ العام 2016.

وتسارع وتيرة التدهور الاقتصادي في البلاد واستمرار أزمة انقطاع الرواتب ولجوء المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية الى تخفيض وتقليص المساعدات الإنسانية إلى النصف يدرك الصورة ألاكثر قتامة حيث تلوح في الأفق ملامح أسوء كارثة إنسانية سوف تشهدها اليمن في قادم الأيام و سيكون المشهد الانساني اكثر تعقيدا وماساوي بكل ماتعنيه الكلمة .

مشهد سيتكاثر فيه فيروس الجوع في اليمن بشكل مخيف خاصة وأنه من المتوقع ان يرتفع  عدد الأشخاص الذي يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى أكثر  19 مليون شخص في نهاية العام 2022. ولمواجهة فيروس الجوع لابد أن تتحمل الأطراف المتحاربة والفرقاء السياسيون مسؤليتهم تجاه شعبهم وأبناء وطنهم وان يكون منجزهم الأول هو إعادة صرف الرواتب اولا ثم تشجيع وتحفيز المجتمع اليمني على التوجه نحو الراعة باعتبارها المنقذ الوحيد لانتشال اليمنين واطفالهم من الوقوع في براثن الجوع .