لو افترضنا أن الحرب التي تدور رحاها في اليمن ، منذ ثماني سنوات ستحل سياسيا، ولو اعتقدنا أن هذا الحل ليس بعيد المنال، وأنه في متناول اليد ، ولو صدقنا أن جهود الأمم المتحدة ستكلل بالنجاح ، في تحقيق حل سلمي للحرب في اليمن ، فلن يكن.هذا الحل إلا كأي حل بين قوى متحاربة ، ونتاج موازين قوى قائمة على الأرض ، وانعكاس للعلاقات الأميركية الإيرانية من جهة ، والعلاقات الخليجية من جهة أخرى .
لنجاح أي حل سياسي للحرب في اليمن ، لا بد من توفر شرطين : الأول : ضرورة وجود تغيير جدي وملموس في سياسة الغرب وبالذات أمريكا ، وفي سياسة إيران لتكونا أقل عدائية لمصالح الشعب اليمني وجيرانه ، والثاني : هو تغير موازين القوى في الداخل لصالح الشرعية ، فلا يكفي مطالبة الحوثيين بالتراجع عن انقلابهم ، ما لم يحدث تغيير عسكري جدي يجبرهم على الانصياع لإرادة الشعب ، الذي يريد استعادة دولته ووطنه المسلوب .
تكتفي الأمم المتحدة والدول الغربية بالتنظير بأن الحل السياسي هو الممكن والوحيد ، في مقابل حل عسكري ينظر إليه بأنه مستحيل ، وتكتنفه مخاوف من احتمالات الخروج عن السيطرة ، وكأن المليشيات الحوثية تحت السيطرة أو كأنها لم تتسبب في خروج الوضع عن السيطرة .
أليست ثماني سنوات من التفاوض والحوار كافية ؟! كي نقتنع بعبث التحاور مع مليشيات حوثية ، تتخذ السلاح بديلا للبرنامج السياسي ، والرصاصة بديلة للفكرة ، لقد أصبح من المؤكد أن الحل السياسي الذي تروج له وتدعمه الدوائر الغربية هو إنشاء ورعاية جماعة مذهبية عنصرية ، تكن سيفا مسلطا على الشعب اليمني، وخنحرا في خاصرة الخليج منفذة لأجندة إيران ، حين تريد وكيفما تريد.
