في المشهد السياسي اليمني المتغيّر فيه تبدّل شخوصة، كل مايقال من باب التسويق السياسي يؤكّد الواقع  ذلك، تغيّر رؤساء وتغيرت إدارة المصرف المركزي لم يحدث أيّ تغيّير في الشق السياسي والاقتصادي ولو القليل،وهذه صورة صارخة على أنهم مجّرد تابع تحركهم رغبات خارجية، جعلت الدولة اليمنية تحت ضغوط الحرب ومشكلاتها المعقدة.

لقد امتثل الحكام للواقع الذي فُرض ويفرض من دول خارجية أصبحت وصية على اليمن وأدخلتها في متاهة يصعب التكّهن بافرازاتها.. لكن قبل هذا الامتثال قد فشلوا ولم يستطيعوا بلورة تصوّر سياسة واضحة لتّعامل مع المتغيرات السياسية والمتطلبات الاقتصادية والتضخم السكاني.

أمّا اليوم أصبحت البلد مكشوفة! وغير محصنة سياسيًا واقتصادياً وفكرياً، رأوا مهندسي السياسة الخارجية لدوّل تتزعم النظام الدولي وتتحكم فيه الظروف مواتية لصياغة شكلاً ما وفق سياستها.

عقب الحرب الكونية الاولى جعلت قوى الاستعمار المتنافسة والمشتركة بين فرنسا وبريطانيا فلسطين تحت الانتداب البريطاني ليسهل تسليمها لليهود بعد ماجُعلت الأردن شانًا بريطانيًا خالصًا لحمايتهم.

كانت أولويات الدول الاستعمارية تثبيت مصالحها، ولم تعير اهتمام لمعاناة شعوب الدول المستعمرة.

لاتزال {السعودية وبريطانيا وأمريكا} تقدّم الأسباب لتجديد المشكلات اليمنية وتعميقها، بل دوّلتها وذهبت بها إلى مجلس الأمن والأممّ المتحدة.

كان هادي وجاءوا بالعليمي؟ كليهما بلا خيال سياسي وفاقدي للمسؤولية السياسية، ولم تيقظهم أوجاع الجغرافيا اليمنية التي يئن منها الشعب الذي تحاصره المجاعة والحروب؟ وليس أسوأ من أنّ تجوّع وتفقر.

خذوا هذه المشكلة من قائمة المشكلات اليمنية المترابطة!، وهي مسألة -قضية بيئية مازالت سفينة صافر جاثمة قبال سواحل الحديدة ووضعها الفني، يلوح بكوارث بيئية وضّرر اقتصادي سيمتد لربع قرن حسب تحذير خبراء بيئيون، سيلحق بكل الدول المشاطئة للبحر الأحمر وستنال اليمن منه الضرّر الأكثر.

مسألة بيئية ومشترك إنساني تم تسييسها من قبل الاممّ المتحدة.

حسب تقارير أنفقت السعودية وهي إحدى الدول المطلة على البحر الأحمر{440} مليون دولار ضمن ما أنفقت في حربها وسياستها على اليمن فما تتسوّل الاممّ المتحدة كلفة تفريغ النفط من خزانات سفينة صافر، هذا يعني أن السعودية لا تكترث ما إذا تسرب النفط، عليكم أن تتخيلوا الوضع الذي ستكون عليه الحديدة وباقي تهامة، سيتوقف النشاط الاقتصادي لسنوات و سنحرم من مميزات اقتصادية.

تغفو على أرض تهامة وسواحلها أوجاع خلفها إرث استبداد وفساد سياسي وظلم اجتماعي وتغفو إمكانات دولة ضاعت فرصة بناءها، أمّا الآن مسار المتغيرات الدولية المواتية لا يخدمنا في ظل الظروف الحاضرة التي تموج! بالبلد من جراء تراكم المشكلات السياسية والاقتصادية، التي قد تدفع بالصراع إلى أقصى مداه.

أمّا بناء دولة واستحضار أسسها مرهون بعدة عوامل.