لم يعد الأمر يعنيني إن كان لملس إنتقالي ام عفاشي لكي أحدد موقفي في الدفاع عنه بعد أن أصبحت العنصرية والمناطقية هي السائدة في التعامل مع العناصر السياسية الوطنية في الوطن .


اليوم نسمع عن نفير وتهديد، ووعيد لشخص المحافظ أحمد لملس تحت مبرر إعادة ممتلكات الخالدي الذي ينتمي إلى قبيلة يافع.

نحن لسنا مع أخذ حقوق الناس لكننا لسنا مع تشخيص عمل دولة في شخص المحافظ لأنه ينتمي إلى محافظة خارج إطار المثلث في حين أن من داهم محل الصرافة معروف لدى قبيلة يافع وعليهم النفير والزحف عليه وليس على لملس.

إن حرف بوصلة استعادة الحقوق نحو لملس عمل مناطقي، الغرض منه إخراج المحافظ من عدن تحت مسمى استعادة الحقوق. وننوه بأن فتح ملفات السبعينات ليس في صالح أحد لأن العودة للماضي ستكلف الكثير والكثير.

تغريدة الجعدي الأخيرة هي رسالة واضحة بأن العنصرية هي السبب في تمزيق النسيج الاجتماعي وأن الخروج عن إطار القانون هو خلق للفوضى. ومن هنا نقول لمن يريد تسيس قضية الخالدي بأن هناك أرواح زهقت أغلى من المال في حال أردنا الوقوف للحساب مع بعضنا البعض تحت مسميات وتهم باطلة. وهناك أناس لا زالت أمهاتهم لا تعرف مصيرهم والوقوف عند هذه النقاط سيكلف الجنوب ثمن غالي إن أردنا الحساب .

كفى عنصرية كفى مناطقية كفى تصفية حسابات تحت مسمى إعادة الحقوق لأصحابها لأن الحقوق لن تأتي إلا بوجود دولة عادلة يشارك فيها الجميع من كل أبناء الوطن ولن تأتي في ظل مجموعة تحتكر السلطة لمصلحتها وتتخذ من الشارع وسيلة لها لتحقيق أهدافها تحت مبررات واهية.

الوطن ليس سلعة للبيع ولا للمتاجرة به ولن يكون الوطن وطن النفير عند افتقاد المصالح ولن نسمح بأن يستخدم النفير لإخراج من تبقى في السلطة من أبناء عدن وشبوة وأبين. فمن اراد استعادة حقوق الخالدي عليه الاتجاه إلى التواهي وليس إلى السلطة المحلية.