قال معين عبدالملك رئيس حكومة الشرعية، أن ملف الاتصالات يعد أكثر ملفات حكومته إخفاقا، ملمحا إلى تحميل السبب إلى فشل شركة واي في التشغيل ونقل الاتصالات وفق التسهيلات والامتيازات والخدمات الحكومية الكاملة التي قال إن حكومته منحتها لها بالمخالفة للقانون ، بعد حصولها على رخصة تشغيل الجيل الرابع بتوجيهات من الرئيس السابق هادي، وبفعل الحاجة إلى ذلك، غير أن إخفاق الشركة وفشلها، دفع حكومته للبحث عن شريك خارجي يمتلك إمكانيات مالية كبيرة للاستثمار وتطوير هذا القطاع الهام الذي زعم أن حكومته بحاجة لثلاثة مليارات دولار على الأقل لتكون قادرة على القيام بالمهمة، وأن شركة إن إكس تمتلك ٧٠٠مليون دولار للقيام بالمهمة مقابل ٧٠٪ من المشروع الذي زعم أيضا أن الفريق الحكومي أستمر أكثر من عام في عملية التفاوض من أجل الحصول على نسبة ال٣٠٪ من الشراكة التي قال إنها ليست سرية وليس هناك مايمكنه اخفائه،كون اتفاقية الشراكة مرت بنقاشات طبيعية لكل تفاصيلها ووافق عليها مجلس الوزراء ورفعت بعدها لمجلس القيادة الرئاسي أعلى سلطة بالبلاد، بينما مذكرة وزير الداخلية الاعتراضية على الإتفاقية، اكدت أنه و أعضاء مجلس الوزراء لم يطلعوا على تفاصيل الإتفاقية وفحواها وإجراءاتها المتعلقة بالجوانب الأمنية والسيادية والتنازلات التي منحتها للشركة الاماراتية المشبوهة بأنها شركة أمن سبراني وليست شركة اتصالات نتيجة غياب أي بيانات لها أو انجازاتك تجعلها عند مستوى المهمة.

ورغم وجود حقائق فيما قاله بخصوص شركة Y-Telecom واي تليكوم وفشل سعيها لاحتكار الجيل الرابع من انترنت عدن نت وعدم دفعها أي رسوم لمؤسسة الاتصالات أو استحقاقات لشركتي يمن نت وعدن نت ورسوم داتا وتراخيص حكومية كونها لا تمتلك أي أوراق رسمية لدى رئاسة الوزراء أو وزارتي الشؤون القانونية والإتصالات ومطالبتها فعلاً للحكومة بمبلغ ١٣٩ مليون دولار دفعتها رسوم رخصة بصنعاء،

إلا أن السؤال الأهم لمعين وكل من كان يستمع إليه من الزملاء الصحفيين بمسرحية مؤتمره الصحفي الانتقائي أمس الأول بالمعاشيق هو

لماذا وافق كرئيس حكومة على منح شركة واي كل تلك التسهيلات والخدمات المتكاملة وسمح لها بالعمل واستخدام إمكانيات الدولة ومواقعها
وإمكانياتها، وهو يعلم أنها لا تمتلك أي ملف أو أوراق رسمية لديه..وليس لها رأس مال ولم تدفع أي رسوم أو تحصل على تراخيص عمل قانونية من الجهات الحكومية المعنية، وابتلع لسانة حتى بدأت الشركة العمل والنصب على مئات الضحايا ممن سارعوا لشراء شرائحها بمبالغ مضاعفة

وهل يعرف دولته أنه بهذا الاعتراف يكون قد أقر بارتكابه جريمة خيانة وطنية بحق بلده ومقدراته وخان وظيفته العامة بهكذا تنازلات مخجلة عن حقوق الدولة ورسومها واملاكها؟

معين يقر بارتكابه خيانة وطنية؟!
#ماجد_الداعري