ما قام به البنك المركزي بعدن من قرارات تجسد مسؤوليته في حماية القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية، أزعجت جماعة الحوثي التي هددت وأرعدت، ولسان حالها يقول إنها ستتعامل بالمثل.

إعلانات مصحوبة بالضجيج عن ترقب لقراراتها، ليصدر عنها قرارات أقل ما يمكن وصفها بالتهريج، لا صفة قانونية لمركزي صنعاء، ومنذ 2016 تمكن مركزي عدن من استعادة العمل بنظام سويفت وإتمام السيطرة الكاملة على مكونات النظام الرئيسية.

يحاول مركزي صنعاء اقناع الناس بأنه المتحكم وصاحب القرار، وكل ما يملكه هو تهديد البنوك التجارية والإسلامية بالاستحواذ على رؤوس أموالها وأصولها، بعد أن جمد فوائدها.

قراره المتضمن منع التعامل مع ثلاثة عشر بنكاً في مناطق نفوذ الشرعية وتذيل تلك القرارات بتوعد من سيخالف بالعقوبة القانونية، يبرز حجم الضعف الذي أصابه بعد قرارات مركزي عدن، فما الذي بيده تجاه تلك البنوك سوى أنه يعقد مسألة التحويلات الداخلية، ويحاول أن يظهر نفسه أمام المؤمنين به بأنه رد على قرارات البنك المركزي الشرعي بالمثل.

مركزي عدن وضمن الإصلاحات دعا الأفراد والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية إلى ايداع العملات بالطبعة القديمة ما قبل 2016 في البنوك التجارية المحررة خلال مدة أقصاها ستون يوماً، وهي خطوة لانهاء التعامل بها، وهنا حاولت جماعة الحوثي العمل بالمثل وأعلنت استعدادها لشراء العملات من الطبعة القديمة ممن يحوزونها بعملات من الطبعة الجديدة، ما يدلل أنها تكتنز الطبعة الجديدة التي صادرتها من البنوك والشركات والأفراد عندما منعت تداولها دون تعويض.

ترفض هذه الجماعة تسليم الرواتب، بل إنها جمدت ودائع البنوك وعملائها وصادرت الفوائد بذريعة تحريم الربا، وتحاول أن تفرض نفسها كسلطة.

البنوك التجارية والإسلامية بصنعاء تدرك تماماً أهمية نقل أعمالها إلى عدن، وأن تعمل تحت مظلة البنك المركزي المعترف به دولياً لكنها أمام خيارين كلاهما مر، إما أن تخسر رأس مالها وأصولها وأموال عملاها، أو أن تبقى وتعلن إفلاسها.