بلغ الدين الصيني حسب" رويترز" في التقرير الذي نقلتة الليلة 19 يوليو 2019 ان نسبتة بلغت اكثر من ٣٠٠% من الناتج المحلي الاجمالي الصيني ؛ مع نهاية الفصل الاول من العام 2019 .اي ان ديون الحكومة الصينية والبنوك المحلية والشركات والافراد وصل بالارقام المطلقة الى "٤٠ " ترليون دولار وهو مايشكل 15% من الدين العالمي. اي ان الصين من حيث الديون اصبحت تتفوق على الولايات المتحدة واليابان مجتمعتين اكان من حيث حجم الدين او من حيث نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي .
هذا المستوى العال من الديون في الصين نتج عن التوسع في الاستثمارات العامة والخاصة في الداخل الصيني والخارج .
فقد عملت الصين خلال السنوات الخمس الماضية على وجه الخصوص الى انجاز مشروعات ضخمة في الداخل الصيني وانتهاج سياسة توسعية بهدف تعظيم الطلب المحلي عدا عن تشجيع الشركات الصينية على التوسع في الاستثمارات الخارجية والاستحواذ على اصول لشركات خارجية في اوروبا ودول اخرى وفي قطاعات هامة مكنت الصين من وضع اليد على شركات اوروبية منتقاة تعمل في قطاعات توصف بالحساسة والاستراتيجية مما جعل دول الغرب مؤخرا تعيد النظر في سياساتها تجاة الاستثمارات الصينية بعضها جاء بضغوط امريكية . حيث قام الاوروبيين مؤخرا بتقنين الاستثمارات الصينية في بلدانهم عبر تحديد مجالات وقطاعات معينة ومنعها من قطاعات اخرى تعتقد انها ترتبط بامنها القومي .
لقد كثفت الصين سوى من خلال الحكومة او البنوك المحلية وكذا الشركات الخاصة في ادوات الاستثمار وبشكل مفرط لكن كما هو معروف انبنى الكثير من الاسثمارات الجديدة على الاقتراض المحلي وحتى الخارجي وعبر 
اصدار المزيد من سندات الدين كل هذا جرى وربما تكثف خلال العشر سنوات الاخيرة في سياق تنفيذ سياسة الصين الاقتصادية التي هدفت لاعادة هيكلة الاقتصاد الصيني بحيث يلعب الطلب المحلي الكلي " الاستثمار والاستهلاك " الدور المحدد والابرز والمحرك الاساسي للنمو عوضا عن اعتماد نمو الاقتصاد الصيني على قطاع الصادرات الخارجي . ويجري وبنجاح تحقيق هذا الهدف على الواقع وعبر سياسات مالية ونقدية واقتصادية حصيفة ودقيقة وفعالة . 
مماجعل الصين تحافظ على معدلات نمو فوق 6.2% نزولا عن المعدلات العالية للنمو عند ٩% والذي لعب قطاع الصادرات المكون الاكبر منه منذ العام 2000 .
ولان هذه المعدلات الاخيرة تتفق مع ماهو مخطط من قبل الحكومة الصينية . وهي معدلات نمو مقبولة وملائمة وتقع فوق متوسط معدلات نمو الاقتصاد العالمي .
كما ان الصين انفقت في الثلاث السنوات الاخيرة مئات المليارات من الدولارات في سبيل تنفيذ مشروع طريق الحرير " طريق واحد" الذي ستنفق على انجازة وفي سنوات قليلة اكثر من ترليون دولار .
ومع ذلك يمكن القول ان السياسات والمنجزات الضخمة لها تكلفة ضخمة. وكما هو واضح فان هذه المستويات من معدلات النمو الاقتصادي في الصين كان لها تكلفة اقتصادية متمثلا بتراكم هذا الحجم الضخم و الكبير من الديون الذي وصل نسبتة على وجه الدقة ٣٠٣% من الناتج المحلي الاجمالي الصيني.
لذلك الولايات المتحدة كما يبدو في عهد ترامب اختارت اللحظة الحرجة في مراحل النمو الصيني وعملت على اطلاق حربها الاقتصادية سعيا منها للحد من استمرار نمو الاقتصاد الصيني وبوتائر فوق ٦% حتى لاتجد نفسها وخلال اقل من عشر سنوات الدولة الثانية من حيث الحجم الاقتصادي بعد الصين. وفي محاولة ايضا من الولايات المتحدة من منع الصين ان تصبح الدولة الاولى المولدة والمصدرة للتكنولوجيافي العالم .
حيث ان سياسة الحمائية التجارية التي تنتهجها في تبادلها التجاري مع الصين كانت محسوبة بدقة عملت عليها لسنوات . و مؤكد ستترك هذه السياسة اثرا سلبيا ربما اكبر على الاقتصاد الصيني مقارنة بالاقتصاد الامريكي.وحسب التقرير الذي نقلتة " رويترز" فان الاقتصاد الصيني اظهر تباطؤا وان كان محدودا مع نهاية النصف الاول من العام الجاري 2019 تاثرا بالاجراءات التجارية الامريكية.
ومع ذالك على الرغم مما ستتركة العقوبات على الاقتصاد الصيني التي وصلت نسبت الضرائب في الحزمة الثانية ٢٥% المطبقة على وارداتها من الصين.
غير ان اتجاه استمرار ادارة ترامب في فرض ضرائب على سلع جديدة باتت قليلة الاحتمال و تلقى مقاومة شديدة من قبل بعض الشركات الامريكية التي لاترى عائدا من نقل شركاتها من الصين الى فيتنام مثلا بل انه سيحملها تكلفة تفوق مافرض من ضرائب هذا الى جانب تضرر المستهلك الامريكي الذي باتت الحكومة الامريكية تقدم له الدعم تعويضا عن بدائل السلع الصينية التي ارتفعت قيمتها من جراء حزمة الضرائب على واردات السلع الصينية .
ومع ذالك ومع ماتشكلة الديون الصينية وبهذا الحجم الضخم من تحديات فان الحكومة الصينية تخطط للتغلب عليها. كما ان الاقتصاد الصيني يمتلك ديناميات قوية للنمو ؛ عدا ان الصين لديها احتياطيات ضخمة من النقد الاجنبي وتعتبر الصين المستثمر الاكبر في سندات الخزانة الامريكية وبمبلغ يصل الى اكثر 1.28 ترليون دولار تاتي بعدها اليابان الامريكية. وهذا كله سيجلي الصورة الرمادية وحجم الشكوك التي تحاول مراكز الدراسات الغربية اسقاطها عندما يتعلق الامر بحجم العقبات والتحديات التي تواجة استمرار وتيرة نمو الاقتصادي الصيني .