لم يمض أكثر من شهر على توقيع اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر الماضي، والـذي أشار بشكل مريب إلى ميناء المخا، حتى أصدرت مذكرة أكثر ريبة، من النائب العام للجمهورية اليمنية بفصل المخا عن تعز قضائيا، وهو ما فتح الكثير من علامات الشك حول إمكانية التخادم بين الحكومة والتحالف، في مخطط يرمي لتغيير الجغرافيا السياسية لمحافظة تعز.

 كان اتفاق الرياض قد أقحم اسم المخا ضمن الموانئ الجنوبية، في إطار حل الصراع بين الحكومة ومليشيا الانتقالي التابعة للامارات، وقد أثار ذلك اعتراض الكثير من أبناء تعز وتخوفهم من توجه إقليمي لفصل المدينة عن امتدادها البحري بالعالم، خصوصا وأن اتفاق الرياض أتى في الأصل لحل الصراع بين الانتقالي المنقلب على الحكومة، تحت شعار توحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي.

 لقد أتى اقحام المخا ضمن اتفاق الرياض، كتحصيل حاصل لمخطط تم رسمه على الأرض منذ أن حطت قدم أول جندي إماراتي في عدن ثم الساحل الغربي، كان المخطط الإماراتي يقوم على تحرير كل مناطق الساحل الغربي التابعة لتعز والحديدة، بمبرر تحرير ميناء الحديدة من مليشيا الحوثي، وعندما وصلت القوات المشتركة التي دربتها الإمارات إلى مشارف مدينة الحديدة، أوقفت أبوظبي معركة التحرير، وأعلن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ما سماها باستراتيجية السلام في اليمن.

 بعد هذا الإعلان، سلمت الإمارات مناطق المخا وذباب إلى قوات طارق صالح، وأبقت بقية مناطق الساحل التابعة للحديدة بيد ألوية العمالقة، وتفرغت للإعداد لإسقاط عدن بيد الانتقالي، وأضحت عمليا مناطق الساحل الغربي؛ خصوصا منها المخا، محميات إماراتية، لا تستطيع الحكومة الشرعية مجرد حتى زيارتها.

 كانت الإمارات قد سعت منذ عام (2016) إلى تقسيم تعز إلى ثلاث مناطق جيوسياسية، الأولى مدينة تعز بمخطط تسليمها لكتائب أبوالعباس، والثانية منطقة الحجرية بمخطط تفجير الصراع فيها بين قيادة المحور واللواء (35)، والثالثة مناطق الساحل الغربي التابعة لتعز، بحيث يتم فصل المخا والوازعية عن تعز، كتقسيم عسكري كمقدمة لفصلها سياسيا ثم جغرافيا.

 فشل المخطط الأول الخاص بمدينة تعز مع خروج نهائي لكتائب أبوالعباس، ولا يزال مخططي الحجرية والمخا، في طريق التنفيذ، ويشكل مقتل الشهيد العميد عدنان الحمادي، فرصة من أطراف محلية واقليمية، لصالح تفجير عدة بؤر للصراع في الحجرية (مناطقية وسياسية و عسكرية).

 في المخا التي لا تزال تحت خارج تغطية الشرعية، تم فصلها بالفعل عن تعز عسكريا، وهي مقر لمليشيا طارق، الـذي لا يعترف بالشرعية، وطالب في آخر خطاب له من الحكومة أن تعترف به وتتبعه لمواجهة الحوثي، لكن طارق ليس سوى أداة ضمن مخطط للتحالف يرمي إلى ضم مناطق المخا والوازعية وباب المندب التابعة لتعز، مع مناطق الخوخة وزبيد وحيس التابعة للحديدة، في إطار قطاع منفصل، بحيث يتم قطع أي روابط بين تلك المناطق ومدينة تعز، التي ستصبح محاصرة بالمليشيات من كل مكان، وحتى إذا ما قدر لتعز أن تدخل في تسوية سياسية قادمة، ستصبح دون ميناء وبلا حماية استراتيجية.

في كل الأحوال فإن هذه المخططات تبقى حتى الآن مجرد أطماع، ما لم تواجه برفض شعبي ولم يتم الشرعنة لها رسميا، ومن هنا يجب التنبيه إلى خطورة السكوت على مذكرة النائب العام بخصوص المخا، وضرورة خلق رفض شعبي ضاغط ضد أي محاولات رسمية أو غير رسمية تفضي إلى تجزئة تعز، وفصلها عن امتدادها بالأمن المائي الإقليمي والدولي.

*نقلاً موقع اليمن نت.