الريال الإلكتروني وكورونا ..؟!
الساعة 01:59 صباحاً

عام 2014م اتخذ البنك المركزي اليمني قراره بخصوص خدمة  ( النقد الالكتروني ) وحصر يؤمها القرار في نطاق البنوك المحلية غير أن الحاجة للفكرة اتسعت واتسعت معها أهمية النقد الالكتروني ولهذا كانت سلطة الأمر سباقة بتبني الفكرة وتوسيعها لتغطية النقص في السيولة من ناحية ولتسهيل آلية التعاملات النقدية بين الشركات والمؤسسات المحلية من ناحية وايضا بين المؤسسات المحلية والشركات والبنوك والمؤسسات المالية الدولية .
اليوم وعلى ضوء التطورات الخطيرة التي تعصف باقتصاديات العالم تزداد أهمية اعتماد ( النقد الالكتروني ) وخاصة في بلادنا حيث الحاجة تزداد لتكريس آلية التعامل ب ( الريال الألكتروني ) أولا لما يعانيه اقتصادنا من نقص السيولة النقدية وانقسام القطاع الاقتصادي بفعل انقسام المنظومة السياسية حيث يفرض كل طرف ( عملته ) الأمر الذي انعكس سلبا على الجسم الاقتصادي وضاعف من معاناة المواطن وايضا معاناة الترويكا الاقتصادية والتجارية الوطنية التي بدورها تدفع ثمن التباينات وقلة السيولة وثمن اختلاف صناع القرار الوطني على شرعية العملة الورقية المتداولة بحيث نجد ( صنعاء ) ترفض العملة الجديدة وتتمسك بالعملة القديمة الأمر الذي سبب وبلا شك ارتباكا تدفع الغالبية الشعبية ثمنه ، وعلى ضوء الواقع الراهن الذي تمر به بلادنا والعالم بسبب فيروس ( كورونا ) فإن التعامل النقدي الالكتروني يعد في بلادنا جزءا من مواجهة خطر ( كورونا ) الذي قد يأتينا أو يتسلل من خلال العملات الورقية التالفة والمتهالكة والتي لازلت محل تداول لدى غالبية أبناء الشعب الذين كانوا يخشون من تداول هذه العملة التالفة قبل ظهور فيروس ( كورونا ) فما بالكم والآن قد فرض هذا الفيروس نفسه واصاب العالم بالذعر والهلع بما في ذلك ارقى وأكبر وأكثر بلدان العالم الاول تقدما وتطورا وقدرة على مواجهة الجوائح والأحداث الخطيرة مثل هذه الفيروسات العابرة للقارات والغير منظورة بالعين المجردة ..
وان كان مركزي ( عدن ) يتمسك بحصر الخدمة على البنوك ويستثني ما دونهم من الشركات المالية والمصرفية ، فإن من المهم أن يدرك القائمين على مركزي عدن أن هذه التجربة فشلت عالميا لكنها نجحت من خلال الشركات المالية والمصرفية وأبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا المضمار على سبيل المثال وحسب كانت في الصومال وكينيا والعراق والهند والأردن والكثير من الدول وللعلم فإن نسبة وانتشار تداول الخدمة في بلد كالصومال يصل إلى 90% من الحركة المالية في البلاد .
مؤسف فعلا أن نجد حماسا لدى سلطة الأمر الواقع في صنعاء لاعتماد النقد الالكتروني لتسهيل المعاملات التجارية فيما حكومة ( الشرعية ) واقفة ضد هذه الفكرة ورافضة التعامل بالنقد الالكتروني دون أن تكون هناك مبررات مقنعة لأسباب هذا الرفض وما إذا كان يندرج في سياق المكايدات ام هناك أسباب مجهولة تعرفها حكومة ( الشرعية ) ولا نعلم بها نحن ويجهلها خبراء الاقتصاد في البلاد ، باستثناء موقفها الرافض لتداول هذه الخدمة خارج إطار البنوك المحلية التي ثبت فعلا فشلها في هذا الجانب كما يؤكد هذا الكثير من خبراء المال والاقتصاد .
طبعا قرار البنك المركزي في صنعاء  بالسماح للشركات المالية بتقديم خدمة النقد الالكتروني بعد فشل البنوك في تقديم الخدمة وامان وحماية الأموال ، ورغم القصور الذي شاب قرار البنك مثل اعتماد فقط الهوية الوطنية ( البطاقة الشخصية ) وغير معترف بجواز السفر أو البطاقة العائلية أو شهادات إثبات الهوية الصادرة _ مؤقتا _ من صنعاء ، وتلك عيوب يجب إعادة النظر فيها ، فإن القرار حمل الكثير من النصوص والتشريعات والضوابط التي تحافظ على أموال الناس من خلال تنظيم العلاقة بين الشركات والوكلاء ، واتباع قواعد تحمي وتضمن أموال المستهلكين وعلى حماية الأموال ومكافحة غسيلها وتمويل الإرهاب .
وقد أدركت سلطة صنعاء أهمية العمل بالنقد الالكتروني وتوسيع خدماته عبر السماح للشركات المالية والمصرفية فإن مركزي عدن لا يزل متمسك لموقفه بحصر الخدمة على البنوك حتى بعد أن ثبت فشل هذه البنوك في تقديم هذه الخدمة .
يتبع غدا

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص

كاريكاتير

بدون عنوان