طالبت 40 دولة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والمصنفة على قوائم الإرهاب، بإطلاق جميع المحتجزين من العاملين الأمميين والموظفين في المنظمات الدولية فوراً وبلا شروط.

ونيابة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، تحدثت مديرة العمليات والمناصرة لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم ووسورنو، مشيرة أولاً إلى احتجاز سلطات الأمر الواقع الحوثية 13 زميلاً يعملون في الأمم المتحدة، و5 موظفين في المنظمات غير الحكومية الدولية، والكثير غيرهم من المنظمات غير الحكومية الوطنية والمجتمع المدني.

وأكدت أن الوضع مثير للقلق، مطالبة سلطات الأمر الواقع الحوثية بإطلاقهم فوراً.

وقالت: لا تؤدي هذه الأفعال إلى تعريض موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية للخطر فقط، بل إنها تؤخر وتعرقل إيصال المساعدات الحيوية إلى ملايين الأشخاص.

وقبيل الاجتماع، تلت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، بياناً صادقت عليه 40 دولة، ويفيد بأنها تندد بشدة بعمليات الاعتقال الأخيرة التي قام بها الحوثيون، منذ 7 يونيو الماضي، بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين حالياً أو سابقاً لدى منظمات غير حكومية دولية ووطنية وبعثات دبلوماسية، مطالباً بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع المحتجزين».

وحضّ الحوثيين على «ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة». وإذ عبّر عن «قلق بالغ من التدهور الكبير والسريع للوضع الإنساني في اليمن»، أكد أنه «من الضروري للجهات الفاعلة الإنسانية أن تتمكن من الوصول من دون عوائق إلى السكان المدنيين»، معبراً أيضاً عن «قلق بالغ من المخاطر التي تُهدد إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية». وأكد على هذه الدول «التزامها القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».

ووقعت على البيان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وإسبانيا والسويد وسويسرا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان والمجر وآيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا والإكوادور وغويانا واليابان وكوريا الجنوبية وموزمبيق واليمن والاتحاد الأوروبي.